«پروتکل الحاقي» چه مي‌خواهد؟ / «مسئولان» چه مي‌گويند؟

يکي از موضوعات مهمي که همواره در پرونده هسته‌اي مورد بحث بوده و همچنان محل بحث دارد، مسئله پروتکل الحاقي است.

در جريان مذاکرات اخير لوزان که منجر به صدور «بيانيه مطبوعاتي سوييس» از سوي طرفين و «گزاره برگ» آمريکايي شد، از اجراي پروتکال الحاقي توسط ايران نيز سخن به ميان آمده است.

پروتکل الحاقي؟ 

اما پروتکل الحاقي چيست که تا اين اندازه مهم بوده و اجرا يا عدم اجراي آن واکنش طيف وسيعي از مسئولان را در پي دارد؟

ايران در سال ۱۹۷۰ به صورت رسمي عضو «ان. پي. تي» شد، معاهده‌اي که بر اساس آن همه کشور‌ها حق دست‌يابي به انرژي هسته‌اي داشته و دارند، «ان. پي. تي» مخفف نام انگليسي «معاهده منع گسترش هسته‌اي» (Nuclear Non Proliferation Treaty) است.

کشورهاي عضو اين پيمان موظفند براي تعيين نحوه نظارت آژانس بر عملکرد خود توافقنامه دوجانبه‌اي با آژانس منعقد کنند، در سال ۱۹۹۷ کشورهاي عضو ان. پي. تي براي تقويت هدف جلوگيري از اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي توافق‌نامه تازه‌اي را بنام «پروتکل الحاقي» امضا کردند. اين سند اختيارات آژانس را براي نظارت بر نحوه عملکرد کشورهاي عضو نسبت به وضعيت قبل از آن بسيار افزايش مي‌دهد.

جمهوري اسلامي ايران پروتکل الحاقي را در دسامبر ۲۰۰۳ (سال ۸۲ شمسي) امضا کرد ولي هنوز آن را به تصويب نرسانده است بنابراين از نظر حقوق بين‌الملل ملزم به اجراي مفاد آن نيست.

مواد پروتکل

ماده ۱ پروتکل تصريح مي‌کند «مقررات موافقت‌نامه پادمان، تا جايي که با مقررات اين پروتکل مرتبط و منطبق باشند، در اين پروتکل اعمال خواهد شد. در صورت وجود تناقض بين مقررات موافقت‌نامه پادمان و اين پروتکل، مقررات اين پروتکل حاکم خواهد بود».

مواد ۲ و ۳ نيز در رابطه با ارائه اطلاعات است که ماده ۳ خود شامل ۳ بخش است:

۲-۱- ارائه اطلاعات مورد لزوم توسط کشور عضو براي آژانس که شامل موارد زير است:

الف) شرح کلي و نيز اطلاعات مشخص کننده مکان اجراي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هسته‌اي که در آن‌ها از مواد هسته‌اي استفاده نمي‌شود و در هر جايي که توسط کشور تأمين هزينه شود، پروانه فعاليت دريافت کند، کنترل و يا از طرف کشور اجرا شود؛

ب) اطلاعات تعيين شده توسط آژانس و مورد توافق کشور، در مورد فعاليت‌هاي بهره‌برداري مرتبط با پادمان در مؤسسات و مکان‌هاي خارج از مؤسسات که در آن‌ها مواد هسته‌اي به طور معمول استفاده مي‌شود؛

ج) شرح کلي در مورد ساختمان در هر ساختگاه (Site)، شامل کاربري آن و ذکر محتويات آن در صورتي که در شرح کلي روشن و کافي نباشد، نقشه‌اي از سايت نيز بايد همراه با شرح کلي باشد؛

د) اطلاعات مربوط به معادن اورانيوم و کارخانجات تغليظ اورانيوم و توريوم؛

ه) اطلاعات مربوط به مواد چشمه که به ترکيب و خلوص مناسب جهت توليد سوخت يا غني‌سازي ايزوتوپي نرسيده‌اند؛

و) اطلاعات مربوط به صادرات و واردات موادي که بر اساس موافقت‌نامه ۱۵۳/INFCIRC لازم به ارائه آن نبوده است؛

ز) اطلاعات مربوط به موادي که از پادمان معاف شده‌اند (به طور مثال موادي که در فعاليت‌هاي غير هسته‌اي استفاده مي‌شوند)؛

ح) اطلاعات مربوط به پسمان‌هايي با پرتوزايي متوسط يا بالا شامل پلوتونيم، اورانيوم با غناي بالا يا اورانيوم ۲۳۳ که پادمان بر آن‌ها خاتمه يافته است؛

ط) تجهيزات و مواد غير هسته‌اي معين که در ضميمه ۲ پروتکل فهرست شده است؛

ي) برنامه کلي مرتبط با توسعه چرخه سوخت هسته‌اي طي ۱۰ سال آينده.

۲-۲- شامل تعهد کشور عضو در مورد:

الف) شرح کلي و نيز اطلاعات مشخص کننده مکان اجراي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هسته‌اي که در آن‌ها از موادي هسته‌اي استفاده نمي‌شود و در هر جايي توسط کشور عضو تأمين هزينه شده، پروانه فعاليت دريافت‌ کند، کنترل و يا از طرف آن کشور اجرا شود؛

ب) شرح کلي از فعاليت‌ها و مشخصات اشخاص حقيقي و حقوقي جهت چنين فعاليت‌هايي، در مکان‌هاي شناسايي شده توسط آژانس در خارج از محلي که آژانس آن‌ها را عملاً مربوط به فعاليت‌هاي آن محل بداند ارائه چنين اطلاعاتي منوط به درخواست ويژه از جانب آژانس است و بايد با مشورت با آژانس و به موقع انجام پذيرد؛

۲-۳- بنا به درخواست آژانس، کشور عضو بايد در مورد هرگونه اطلاعاتي که بر طبق اين ماده ارائه خواهد شد تا آنجا که به اهداف پادمان مربوط است، تفضيلات و توضيحات را در اختيار آژانس قرار دهد. ماده ۳ نيز اشاره مي‌‌کند که اطلاعات مطرح شده در بندهاي الف – (۱)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶-الف)، (۷) و مادة ۲- ب (۱) بايد ظرف ۱۸۰ روز از تاريخ اجراي اين پروتکل در اختيار آژانس قرار گيرد. اين اطلاعات من حيث‌المجموع شامل موارد زير است:

- اين اطلاعات بايد ساليانه به هنگام شود؛

- اطلاعات ساليانه در مورد صادرات و واردات مواد هسته‌اي، هنوز به مرحله اعمال پادمان نرسيده‌اند؛

- اطلاعات سه ماهه در مورد صادرات و واردات تجهيزات و مواد هسته‌اي مشخص شده در ضميمه دو پروتکل الحاقي؛

- اطلاعيه در مورد تغييرات در مکان‌هاي نگهداري پسمان‌هايي با پرتوزايي بالا و اطلاع قبلي به آژانس در مورد طرح‌هاي فرآوري بعدي اين پسمان‌ها.

ماده ۴ نيز در مورد دسترسي‌هاي تکميلي صحبت مي‌کند که از موارد اساسي و پايه‌اي اقدامات تحت اين پروتکل است.

اين ماده تشريح مي‌‌کند که چرا و چه موقع دسترسي‌هاي تکميلي بايد انجام شود. اين دسترسي مي‌تواند جهت اطمينان از فقدان هسته‌اي و فعاليت‌هاي انجام نشده و رفع سؤالات در ارتباط با صحيح و کامل بودن اطلاعات فراهم شده بر طبق ماده ۲ يا حل هر گونه تناقض در رابطه اين اطلاعات باشد. دسترسي‌هاي تکميلي همچنين مي‌تواند جهت تأييد وضعيت برچيده شدن يک مؤسسه يا مکاني خارج از مؤسسات که معمولاً مواد هسته‌اي در آن‌ها به کار رفته‌اند باشد. اين دسترسي بايد به جز در مواردي که مربوط به بازديدهاي بررسي اطلاعات طراحي يا بازرسي‌هاي ويژه يا معمولي از آن سايت باشد و حداکثر ۲ ساعت يا کمتر از آن و در بقيه موارد حداقل ۲۴ ساعت قبل به اطلاع کشور مورد نظر رسانيده شود. همچنين ماده فوق فرصتي را جهت توضيح و موجبات تسهيل براي رفع شبهه يا تناقض هر مسأله مورد نظر را به کشور عضو مي‌دهد. چنين فرصتي پيش از درخواست بازرسي فراهم شد مگر آنکه آژانس تشخيص دهد که تأخير در بازرسي به هدف و منظور بازرسي لطمه مي‌زند.

ماده ۵ نيز تعهد کشورهاي عضو را در مورد اجازه دسترسي به مکان‌هاي مورد نظر بيان مي‌دارد. بند ج اين ماده نيز اشعار مي‌دارد که «هر مکان تعيين شده توسط آژانس به غير از مکان‌هاي اشاره شده در بندهاي الف و ب اين ماده جهت انجام نمونه برداري‌هاي محيطي مختص آن مکان، چنانچه کشور عضو نتواند امکان دسترسي به اين مکان‌ها را فراهم آورد، بايد فوراً تلاش معقول خود را جهت برآوردن خواسته‌هاي آژانس از مناطق مجاور يا از طريق روش‌هاي ديگر به کار بندد.

اين بند کشور‌ها را ملزم به پذيرش تعهدي مي‌نمايد که مغاير با اصل حاکميت ملي است و کشور متعهد ناچار است که به نفع يک سازمان بين‌المللي از اصل منافع ملي خود در اين مورد صرف نظر نمايد.

ماده ۶ فعاليت‌هاي مجاز آژانس را در زمان دسترسي به مکان‌هاي مورد اشاره در ماده ۵ بيان مي‌کند که اين به طور کلي عبارت است از مشاهدات عيني، جمع‌آوري نمونه‌هاي محيطي، استفاده از دستگاه‌هاي آشکارسازي و اندازه‌گيري پرتو‌ها و به کارگيري انواع مهر و موم و وسايل شناسايي و تشخيص دستکاري‌ها بررسي سوابق پادماني مربوط به توليد و حمل.

ماده ۷ در مورد دسترسي‌هاي کنترل شده بر طبق اين پروتکل جهت پيشگيري از انتشار اطلاعات حساس رعايت مقررات ايمني يا حفاظت فيزيکي يا حفظ اطلاعات حساس اختصاصي يا تجاري بحث مي‌کند.

ماده ۸ نيز در اين پيمان از حساسيت خاصي برخوردار است زيرا تا حدودي به حق حاکميت ملي کشور عضو خدشه وارد مي‌سازد. در اين ماده عنوان مي‌شود که در هيچ يک از مفاد اين پروتکل نبايد موجب گردد که کشور عضو مکان‌هايي علاوه بر موارد اشاره شده در مواد ۵ و ۹، مورد درخواست براي انجام فعاليت‌هاي بازرسي در يک مکان خاص، را در دسترس آژانس قرار ندهد. آژانس بايد بلادرنگ براي انجام چنين درخواستي به هر تلاش منطقي دست بزند.

ماده ۱۲ نيز مواردي است که کشور عضو را مجبور به پذيرفتن تعهداتي مي‌کند که با اصل حاکميت ملي کشور‌ها در تضاد است.

اين ماده تصريح مي‌‌کند که کشور عضو بايد ظرف يک ماه از تاريخ دريافت يک درخواست، رواديد مناسب با مجوز ورود و خروج مکرر و يا رواديد عبور را در صورت لزوم، در اختيار بازرس انتخابي و معرفي شده در درخواست، قرار دهد تا بازرس بتواند به منظور انجام وظايف خود وارد قلمرو کشور عضو شده و در آنجا بماند. هرگونه رواديد مورد درخواست بايد حداقل يک سال معتبر بوده و در صورت درخواست براي مدت انتصاب بازرس مورد نظر در کشور عضو تمديد شود.

بازرسي‌هاي بدون اطلاع (NO-Notice Intspection) 

اين بازرسي‌ها شامل بازرسي‌هايي است که بدون اطلاع قبلي در مورد زمان فعاليت‌ها يا مکان‌هاي مورد بازرسي، در يک بازرسي انجام مي‌شود.

در عمل اين موضوع، بدان معني است که کشور و بهره‌بردار، زماني از قصد بازرسان جهت انجام بازرسي مطلع مي‌شوند که بازرسان آژانس به يک سايت وارد شده‌اند.

همانطور که خاطر نشان شد اين موضوع به طور مشخص مستلزم اين است که کشور براي چنين بازرسي، ويزايي را از بازرسان درخواست نکنند يا ويزاي ورود مکرر به آنان اعطا نمايد.

ماده ۸۳ INFCIRC/۱۵۳ در زير بندهاي الف، ب، ج مواد مربوط به بازرسي‌هاي عادي غيرمعمول و ويژه را مطرح مي‌کند.

در ماده ۸۴ نيز به عنوان اقدام تکميلي اشاره مي‌کند که: «عليرغم مقررات ماده ۸۳، آژانس مي‌‌تواند به عنوان يک اقدام تکميلي، بخشي از بازرسي‌هاي معمولي پيرو ماده ۸۰ را بر طبق اصل نمونه‌برداري اتفاقي، بدون اطلاع قبلي انجام دهد.»

آژانس متعهد شده است که «هرگاه عملي باشد» و بر اساس برنامه‌کاري، بايد به طور دوره‌اي برنامه کلي بازرسي‌هاي اعلام شده و اعلام نشده خود را با ذکر کلي زمان‌هاي پيش‌بيني شده جهت بازرسي‌ها را به دولت ايران اعلام کند.

ذکر واژه Whenever Practible نيز به صورت کلي مي‌تواند تفاسير مختلفي را در مورد امکان اعلام يا عدم اعلام به همراه داشته باشد.

درخصوص مکان‌هايي که مرتبط با مواد هسته‌اي بوده ولي حاوي مواد هسته‌اي نيستند نيز لزوم اخذ مجوزهاي تکميلي جهت انجام وظيفه آژانس براي بازرسي‌هاي بدون اطلاع قبلي احساس شده که در INFCIRC/۱۵۳ پيش‌بيني شده است.

چند نکته

به گزارش باشگاه خبرنگاران، در مورد اجراي پروتکل الحاقي نکاتي وجود دارد.

1.  نخست آنکه مجلس هفتم مصوبه‌اي در مورد منع اجراي داوطلبانه پروتکال الحاقي دارد.

۲. آنکه مسئولان مربوط به مذاکرت هسته‌اي، معتقدند اجراي پروتکال الحاقي بايد در صورتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد که نياز به تصويب دائمي دارد در حالي که طبق توافق لوزان اجراي داوطلبانه مدنظر است.

۳. آيا اجراي پروتکل الحاقي شامل همه مراکز مد نظر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي خواهد بود؟ يا صرفا مراکز هسته‌اي را شامل مي‌شود؟

۴. در صورتي که طرف غربي اجراي تعهدات خود را منوط به راستي آزمايي ايران آنهم توسط آژانس بين آلمللي انرژي اتمي کرده است، آيا آژانس قانع خواهد شد صرفا مراکز هسته‌اي را بازديد کند؟

۵. و...

اما با طرح اين مسئله مسئولان ارشد کشورمان نظارت خود را به طرق مختلف اعلام کردند که مهم‌ترين و دقيق‌ترين آن مربوط به نظرات آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب است.


تذکر مهم رهبر انقلاب

رهبر معظم انقلاب ۲۰ فرودين ماه در ديدار با مداحان کشور در مورد نظارت‌ها فرمدند:... نکتهٔ بعدي که به مسئولين محترم تذکّر داديم و به شما هم عرض مي‌کنيم، اين است که به‌هيچ‌وجه اجازه داده نشود که به بهانهٔ نظارت، اين‌ها به حريم امنيّتي و دفاعي کشور نفوذ کنند؛ مطلقاً. مسئولين نظامي کشور به‌هيچ‌وجه مأذون نيستند که به بهانهٔ نظارت و به بهانهٔ بازرسي و مانند اين حرف‌ها، بيگانگان را به حريم و حصار امنيّتي و دفاعي کشور راه بدهند، يا توسعهٔ دفاعي کشور را متوقّف کنند؛ توسعهٔ دفاعي کشور، توانايي دفاعي کشور، مشت محکم ملّت در عرصهٔ نظامي، اين بايستي همچنان محکم بماند و محکمتر بشود؛ يا حمايت ما از برادران مقاوممان در نقاط مختلف؛ اين‌ها مطلقاً نبايستي در مذاکرات مورد خدشه قرار بگيرد.

رهبر معظم انقلاب فرمودند: تذکّر بعدي اين است که هيچ شيوهٔ نظارتي غير متعارف که جمهوري اسلامي را به يک کشور اختصاصي از لحاظ نظارت تبديل مي‌کند، به‌هيچ‌وجه مورد قبول نيست. همين نظارتهاي متعارفي که در همهٔ دنيا معمول است، اينجا هم‌‌‌ همان نظارت‌ها [باشد]، و نه بيشتر.

شرط اجراي پروتکل 

همچنين علي لاريجاني ۲۵ اسفند ۹۳ در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران مبني بر اينکه آيا ايران با پذيرش پروتکل الحاقي موافق خواهد بود؟ و آيا پذيرش آن مشروط به تصميم مجلس است؟، گفت: بحث نظارت‌هاي بيشتر از NPT شرايط خود را دارد.
رييس مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: ما در قانون، اجراي پروتکل الحاقي را منوط به خروج پرونده از شوراي امنيت کرديم، لذا يکي از شروط اجراي پروتکل، رفع تحريم از ايران است که موافقت با اين مهم قطعا بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

راه ناهموار پروتکل در مجلس

علاء‌الدين بروجردي رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز ۱۶ فروردين امسال با حضور در جمع خبرنگاران پارلماني، در مورد اينکه آيا براي تصويب پروتکل الحاقي در مجلس ديدگاه واحدي وجود دارد يا خير گفت: در اين رابطه بدون شک نظرات در مجلس متفاوت است اما راه هموار براي تصويب چنين مصوبه‌اي در مجلس وجود ندارد.

اجراي داوطلبانه؟ 

بهروز نعمتي سخنگوي هيئت رييسه مجلس نيز ۱۸ فروردين امسال در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران، مبني براينکه آيا دولت اختيار اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي را دارد يا خير متذکر شد: بله.
وي افزود: در حال حاضر دولت اختيار اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي را با توجه به تفاسير گوناگون از اين موضوع دارد.

نعمتي تاکيد کرد: هم چنين وزير امور خارجه در جلسه غيرعلني صبح امروز (۱۸ فروردين) هم چنين به اين موضوع تاکيد کردند که اگر نياز باشد در رابطه با پروتکل الحاقي راي مجلس را بگيريم اين کار را خواهيم کرد ولي فعلا نياز به اين کار نيست.

اطلاعات محرمانه محفوظ است

اين در حالي است، محمد جواد ظريف وزير مور خارجه ۱۵ فروردين ماه با حضور در برنامه زنده نگاه يک گفت: ظريف افزود: ما اولين کشوري نيستيم که پروتکل الحاقي را پذيرفته‌ايم و روش‌هايي وجود دارد که ما بتوانيم اطلاعات سياسي خود را حفظ کنيم و اطمينان مي‌دهم که ايران هيچ يک از اطلاعات محرمانه خود را در اختيار غربي‌ها نخواهد گذاشت.

نظارت آژانس از مراکز نظامي ممنوع

علي‌اکبر صالحي رييس سازمان انرژي اتمي هم ۲ فروردين با حضوردر برنامه زنده گفتگوي ويژه خبري در مورد پروتکل الحاقي اظهار داشت: پروتکل الحاقي يک مقدار دست آژانس را براي بازرسي باز‌تر خواهد گذاشت و اميدواريم فرا‌تر از قرداد‌ها و پادمان‌هاي موجود بتوانند عمل کنند

صالحي با اشاره به اينکه آژانس نمي‌تواند از مراکز نظامي ما بازديد کند، خاطر نشان کرد: سوء تفاهمي که ايجاد شده است اينکه پروتکل الحاقي هم جاهايي براي الزام براي بازديد ندارد.

اختيار پروتکل در اختيار مجلس

سيدعباس عراقچي معاون وزير امورخارجه ۱۵ فروردين با حضور در برنامه گفتگوي ويژه خبري گفت: يکي از چيزهايي که در سطح بين‌المللي براي شفاف سازي نسبت به برنامه هسته‌اي کشور‌ها اهميت دارد پروتکل الحاقي است. اين پروتکل در مجلس تصويب نشده و اين اختيار متعلق به مجلس است. اين بسته به تصميم مجلس است. ما در مذاکرات گفتيم به عنوان دولت مي‌توانيم قول دهيم مفاد پروتکل را به صورت داوطلبانه و موقت اجرا کنيم تا زماني که مجلس آماده تصويب آن باشد.

مراکز تسليحاتي و نظامي خط قرمز ايران

همچنين محمدرضا محسني ثاني نماينده مردم سبز‌وار در اين رابطه به خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران گفت: يقينا به هيچ عنوان آن‌ها به حوزه‌هاي نظامي و امنيتي ما ورود نخواهند داشت.

وي افزود: اين اقدامات براي شفاف سازي و راستي آزمايي سايت‌هاي هسته‌اي ما بوده که قبلا هم وجود داشت.

رييس کميته امنيت مجلس تصريح کرد: اگر قرار باشد که خواسته باشند پروتکل الحاقي به صورت دائمي تصويب شود يقينا به مصوبه مجلس نياز است.

وي تاکيد کرد: طبيعتا پروتکلي که خواسته باشد از هر جايي که آن‌ها اراده مي‌کنند و هرزماني که آن‌ها خواسته باشند، بازديد شود اين حتما نياز به مصوبه مجلس دارد و مجلس هم زير بار تصويب اين موضوع نخواهد رفت.

محسني‌ثاني اظهار داشت: آنچه که مهم است در جاهاي که پروتکل را امضاء کرده‌اند حق ورود کار‌شناسان هسته‌اي به مراکز تسليحاتي و نظامي ندارند و ما هم يقينا اجازه نخواهيم داد، بازديد فقط از مراکز هسته‌اي است.

اجراي پروتکل يعني نظارت بر سايت‌هاي هسته‌اي و غير هسته‌اي